خبرهای خوش برای سربازان/ از افزایش حقوق تا کاهش مدت خدمت
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۲۶۶
بر اساس توافق ستاد کل نیروهای مسلح با رییس مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است اقداماتی برای سربازان مانند کاهش مدت خدمت صورت گیرد.
به گزارش مشرق، طی روزهای اخیر بازار اخبار مربوط به خدمت سربازی داغ بود و خبری آمد که مدت خدمت سربازی سه ماه کاهش می‌یابد. به گفته نمایندگان مجلس این موضوع هنوز به تصویب نرسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید نکرده است ولی به نظر می‌رسد به سرانجام برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید محسن دهنوی عضو هیأت رییسه مجلس درباره این خبر با اشاره به توافق ستاد کل نیروهای مسلح با رییس مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید.
وی افزود: طی چندین جلسه کارشناسی با حضور قالیباف و سردار باقری برای رفع ابهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون سربازی در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی را گرفتیم. طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید؛ یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.
دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح با تأمین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تأمین شده اقدام خواهد کرد. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز، محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد. همچنین دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت که این امر موجب تسهیل بازگشت نخبگان به کشور می‌شود.
مشمولان با دو فرزند معاف می‌شوند
دهنوی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه‌ای جهت تعیین تکلیف مشمولان غایب تدوین و به مجلس ارائه خواهد کرد. مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد که این معافیت در جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد.
وی گفت: این تصمیمات در قالب حکم پیشنهادی برای رفع ابهام شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز در سامانه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد تا پس از تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، اجرایی شود.
افزایش حقوق سربازان
همچنین عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: دو روز پیش در مجلس مصوب کردیم حداقل حقوق سرباز مجرد در سال آینده ۶۰ درصد دریافتی پایور باشد یعنی نزدیک ۶ میلیون تومان در مناطق غیر عملیاتی و ۷.۵ میلیون تومان در مناطق عملیاتی دریافت کنند.
وی افزود: همچنین حداقل حقوق سرباز متأهل در مناطق عملیاتی در سال آینده ۹ میلیون تومان تعیین شد.
خرید خدمت سربازی دوباره اجرایی می‌شود؟
امیرآبادی فراهانی، رییس فراکسیون ایثارگران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه خرید خدمت سربازی دوباره اجرایی می‌شود؟ گفت: ستادکل نیروهای مسلح به صورت مشروط با سربازی حرفه‌ای موافق است. ستادکل، به مجلس می‌گوید حرفی نداریم که تعداد سربازان را کم و یا آنها را به صورت حرفه‌ای جذب کنیم؛ مشروط به آنکه منابع آن را برای ما تأمین کنید.
به گفته فراهانی تاکنون منابعی برای سرباز حرفه‌ای شناسایی نشده است. درآمد ناشی از خرید خدمت سربازی با هزینه‌های سرباز حرفه‌ای برابری نمی‌کند. مجلس نباید تکلیف مالایطاق به ستادکل نیروهای مسلح بدهد. تجربه نشان داده که هر جای این کشور فردی پنج سال خدمت‌کند، رفتنی در کار نیست و دایمی می‌شود.
پرونده کاهش مدت زمان خدمت سربازی اکنون روی میز نمایندگان مجلس است، به نظر می‌رسد تغییرات و اقدامات جدید به زودی به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان برسد و خبرهای خوش برای سربازان نهایی شود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اتحادیه عرب غزه فلسطین خدمت سربازی حقوق سربازان سید محسن دهنوی شورای نگهبان ستاد کل نیروهای مسلح قالیباف برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی قانون سربازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ستاد کل نیروهای مسلح مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه خدمت سربازی شورای نگهبان برای سرباز حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است